اما رئيس كانون سردفتران كشور از تداوم اجراي اين قانون خبر مي‌دهد و مي‌گويد:
« به جز مشكلاتي كه در سر راه اجرايي شدن اين قانون در تهران وجود دارد در بقيه شهرها و استان‌هاي كشور اين قانون در حال اجرايي شدن است.» به گفته محمدرضا دشتي‌اردكاني، موضوع بازنگري در قانون پيش‌فروش ساختمان كه چند روز قبل از قول دبير كانون سراسري انبوه‌سازان در برخي رسانه‌ها منتشر شده بود به هيچ عنوان صحت ندارد و قرار نيست اصلاحيه‌اي در اين قانون انجام شود.
ابتداي اين هفته فرشيد پور‌حاجت، دبير كانون سراسري انبوه‌سازان از احتمال بازنگري قانون پيش‌فروش ساختمان خبر داده و گفته بود :«براي اجرايي‌تر شدن اين قانون انجام اصلاحاتي در اين قانون لازم است.» اما حالا رئيس كانون سردفتران با تأكيد بر انجام قانون فعلي در سراسر كشور به همشهري توضيح مي‌دهد: «به‌دليل برخي مشكلات كارگروهي كه قرار بود در ماه‌هاي گذشته در تهران تشكيل جلسه دهد، هنوز به سرانجام نرسيده است اما در عين حال اين قانون در سراسر كشور به جز تهران در حال اجرا شدن است.»
البته به گفته دشتي اردكاني هم‌اكنون اين مشكل در تهران و تا زمان حل همه موانع براي صدور شناسنامه فني ساختمان، دفاتر اسناد رسمي كار ثبت پيش‌فروش را متوقف نمي‌كنند و با تنظيم سند تعهد به بيع در دفاتر اسناد رسمي كار متقاضيان پيش‌خريد و پيش‌فروش ساختمان را پيش مي‌برند.
- توصيه به بازنگري
اما ايرج رهبر، عضو هيأت مديره كانون سراسري انبوه‌سازان تهران و كشور در اين‌باره به همشهري مي‌گويد:«هر چند بازنگري و اصلاح در قانون پيش‌فروش ساختمان مطرح نيست اما اگر اين كار انجام شود بهتر است.برخي اشكالاتي كه در اين قانون وجود دارد باعث شده به‌صورت كامل عملي نشود.براي نمونه به‌دليل تدوين آن توسط قوه قضاييه به جنبه‌هاي فني عملياتي مثل پيشرفت فيزيكي كار دقت نشده است. بخشي از اين كار بايد توسط ناظر فني مشخص شود اما معمولا ناظر اين كار را به‌عهده نمي‌گيرد و مثلا اگر قرار است 3تا 4گزارش در اين‌باره تهيه كند اين تعداد را تهيه نمي‌كند.مسئله دوم اينكه ساختمان بايد شناسنامه فني داشته باشد تا بتواند گزارش فني ناظر كامل شود ولي الان تهيه گزارش فني الزامي نيست و ناظرها هم اين گزارش‌ها را صادر نمي‌كنند.»
توصيه به بازنگري اين قانون از سوي برخي فعالان حوزه مسكن اگر چه قابل بررسي است اما به‌نظر مي‌رسد انتشار شايعاتي درباره بازنگري يا حتي توقف اجراي آن هدفمند باشد.درحالي‌كه اين قانون باعث كاهش اختلافات فروشنده و خريدار و جلوگيري از كلاهبرداري‌ها در اين زمينه مي‌شود، در آستانه ابلاغ اين قانون منتقدان مي‌گفتند امكان اجرايي شدن آن وجود ندارد.اين در حالي است كه پس از ابلاغ آخرين آيين‌نامه‌هاي اين قانون در تير‌ماه امسال، هم‌اكنون تقريبا به‌طور كامل در كشور اجرا مي‌شود.جزئياتي از قانون پيش‌فروش ساختمان
قانون پيش‌فروش ساختمان شامل 25ماده است كه با اجراي آن فردي كه مي‌خواهد سند ساختماني را پيش‌خريد كند ديگر نگران اين نخواهد بود كه شايد اين ملك به چند نفر ديگر به‌صورت همزمان فروخته‌شود. براساس اين قانون در قرارداد پيش‌فروش، تمامي مشخصات ساختمان شامل انباري، پاركينگ و... همچنين مساحت ساختمان، اينكه طبقه چندم است و شماره واحد آپارتمان حتما بايد در سند پيش‌فروش قيد شود تا مشكلي در اين زمينه به‌وجود نيايد؛ به‌عنوان مثال در ماده 24اين قانون آمده است كه فقط مشاورين املاك بايد بعد از صحبت‌هاي اوليه، فروشنده و خريدار را به دفاتر اسناد رسمي هدايت كنند و حتما تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي انجام شود.
نظر شما